به گزارش خبرنگار مهر، هادی مقدم ظهر امروز جمعه در نشست بررسی صادرات خرما و شیلات که در سالن جلسات اتاق بازرگانی خرمشهر برگزار شد، اظهار کرد: در بخش خرما با تنش‌های آبی مواجه هستیم اما در کنار آن تنش مدیریتی نیز وجود دارد و باید برای رفع این مشکلات اقدامات جدی انجام شود.
وی با اشاره به سیاست‌های ارزی و تأثیر آن بر صادرات خرما افزود: قرار بود نرخ ارز به سمت پایین آزاد شود اما روند آزادسازی به سمت افزایش نرخ پیش رفت و در پی آن محدودیت‌هایی برای صادرات خرما ایجاد شد که یکی از آنها موضوع سقف کارت‌های بازرگانی بود.
نایب رئیس انجمن ملی خرمای ایران ادامه داد: قرار بود سقف کارت‌های بازرگانی کاهش پیدا کند اما در عمل افزایش یافت و این موضوع بر فعالیت صادرکنندگان تأثیر گذاشت.
مقدم با اشاره به ممنوعیت‌های صادراتی گفت: ممنوعیت صادرات محصولاتی مانند خرما بدون آنکه دلیل آن برای فعالان این بخش مشخص باشد، تبعاتی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان به همراه داشته است.
نایب رئیس انجمن ملی خرما ایران همچنین درباره پایه‌های صادراتی خرما در گمرک اظهار کرد: از سال گذشته، پایه‌های صادراتی خرما بدون کارشناسی و استعلام از انجمن خرما افزایش پیدا کرد که این موضوع نیز مشکلاتی را برای فعالان این حوزه ایجاد کرده است.
مقدم با بیان اینکه بخش عمده خرمای تولیدی خوزستان صادراتی است، گفت: باید سیاست‌های صادراتی متناسب با ویژگی‌های این محصول و ظرفیت تولید استان تدوین شود.
وی با اشاره به موضوع زنجیره ارزش خرما بیان کرد: تدوین زنجیره ارزش خرما را از دولت قبل پیگیری کردیم و جلساتی نیز در این زمینه برگزار شد، اما این روند متوقف شد و لازم است مجدداً در دستور کار قرار گیرد.
نایب رئیس انجمن ملی خرمای ایران با بیان اینکه ظرفیت افزایش تولید خرما وجود دارد، عنوان کرد: می‌توان با یک برنامه‌ریزی مناسب، ظرفیت تولید خرما را طی پنج سال آینده به دو برابر افزایش داد اما برای تحقق این هدف باید اقدامات مشخصی انجام شود.
وی، نخستین گام را تغییر نگاه به صنعت خرما دانست و گفت: تجهیز کارگاه‌ها و مدیریت صحیح باغ‌ها از جمله اقداماتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
مقدم بر ضرورت اصلاح نگاه به تسهیلات بانکی تأکید کرد و گفت: موضوع تسهیلات باید در قالب زنجیره خرما دیده شود تا منابع مالی بتواند بخش‌های مختلف تولید، فرآوری و صادرات این محصول را پوشش دهد.
نظر شما